الداخلية السعودية: إجراءات نظامية بحق متورطين في نشر محتوى يهدد الوحدة الوطنية

أعلنت الداخلية السعودية عن مباشرة الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق عدد من المتورطين في نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنه المساس بالوحدة وتهديد السلم المجتمعي.

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه إشارة إلى ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من محتوى يمس النسيج الوطني، فإن الجهات الأمنية قامت فور رصدها هذه التجاوزات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وذكر البيان: "الجهات المختصة باشرت - في حينه - اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بالنظام العام أو إثارة النعرات القبلية، حذّرت "من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة".

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بتأكيد أن "الجزاء الرادع سوف يكون مصير" كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول هذه المحتويات المحرضة على الفتنة.

يأتي هذا التحذير ضمن حملة مستمرة تشنها السلطات السعودية في إطار التصدي لما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من مواد تحرض على النعرات القبلية أو تمس بوحدة الصف الوطني. وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على النظام العام واللحمة الاجتماعية، ومنع أي شكل من أشكال التحريض أو الفتنة.

ويُذكر أن هذا البيان يتوافق مع جهود سابقة، ففي سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الداخلية القبض على 7 مواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة لارتكابهم جرائم إثارة النعرات القبلية، مؤكدة حينها أن "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، فإنها تُحذر من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد بأن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة".

لم تُفصح وزارة الداخلية عن عدد المتورطين الذين تم اتخاذ الإجراءات بحقهم، ولا عن هوياتهم، مكتفية بالقول إن التحقيقات لا تزال جارية مع كل من ثبت تورطه. ومن المتوقع الإعلان عن العقوبات النهائية فور اكتمال إجراءات التقاضي النظامية بحقهم.

المصدر: RT