38 خبر

تاريخ النشر: 03.12.2025 | 10:33 GMT

المفوضية الأوروبية تعلن خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن واردات الطاقة الروسية

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قرر التوقف الكامل والدائم عن استيراد الغاز الروسي بدءا من العام 2026، والانتقال إلى التخلص التدريجي من النفط الروسي عام 2027.

وجاء هذا القرار بعد اتفاق غير رسمي توصل إليه أعضاء البرلمان الأوروبي من لجنة الصناعة والبحث والطاقة ولجنة التجارة الدولية مع الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقد في بروكسل إنه سيتم تقديم اقتراح قانوني بهذا الشأن للاتحاد الأوروبي بداية العام المقبل".

ونشر موقع "أخبار البرلمان الأوروبي" تفاصيل الاتفاق الذي سيبدأ بموجبه حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي من السوق الفورية مع دخول اللائحة حيز التنفيذ في أوائل 2026، فيما سيحظر استيراد غاز الأنابيب اعتباراً من 30 سبتمبر 2027.

ويتضمن النص المتفق عليه عقوبات قصوى موحدة ستفرضها الدول الأعضاء على الشركات المشغلة في حالة مخالفة اللائحة الجديدة.

ونجح أعضاء البرلمان الأوروبي خلال المفاوضات في انتزاع التزام من المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح تشريعي لحظر جميع واردات النفط الروسي في بداية 2026، على أن يصبح الحظر ساري المفعول في موعد أقصاه نهاية 2027.

وشدد المشرعون الأوروبيون على شروط أكثر صرامة لتعليق حظر الاستيراد مؤقتا، بحيث لا يسمح به إلا في حالات الطوارئ المتعلقة بأمن الطاقة في الاتحاد، ولإغلاق الثغرات القانونية والحد من مخاطر التحايل على القواعد الجديدة، سيطلب من الشركات المشغلة تقديم أدلة أكثر صرامة وتفصيلا للسلطات الجمركية تثبت بلد إنتاج الغاز قبل استيراده أو تخزينه.

ووصف عضو البرلمان الأوروبي المقرر في لجنة الصناعة والبحث والطاقة، فيله نينيستو، الاتفاق بأنه "نتيجة تاريخية"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات عملاقة نحو عصر جديد خال من الغاز والنفط الروسي".

من جهتها، أكدت إنيسه فايدري، المقررة الرئيسية للجنة التجارة الدولية، أن "الاتفاق يرسل رسالة واضحة وقوية مفادها أن أوروبا لن تعتمد على الغاز الروسي مجددا"، واصفة القرار بأنه "نقطة تحول تاريخية في سياسة الطاقة الأوروبية".

وسيتم التصويت على الاتفاق المؤقت في لجنتي الصناعة والطاقة والتجارة الدولية في 11 ديسمبر، قبل التصويت النهائي للبرلمان خلال الجلسة العامة في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر.

المصدر: تاس + NewsEuropean Parliament